به گزارش روش سئو به نقل از خبر آنلاین، در صورتیکه بازار جهانی گندم بر پایه شاخص هایی چون کیفیت، میزان پروتئین و مبدأ تولید قیمت گذاری می شود، ساختار خرید تضمینی و قیمت گذاری دستوری در ایران، این محصول راهبردی را در مسیری متفاوت قرار داده است؛ مسیری که به قول کنشگران بخش خصوصی، نه فقط فاصله ای معنادار با واقعیت های بازار جهانی ایجاد کرده، بلکه انگیزه تولید گندم مرغوب را هم تضعیف کرده است. در این بین، همزمان با تجربه مدیریت بازار در شرایط خاص هفته های اخیر، بار دیگر بحث واگذاری بخشی از تامین گندم به بخش خصوصی و کاهش انحصار دولتی در این عرصه مطرح گردیده است.
ایسنا در خبری نوشت: کاوه زرگران – رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، اظهار داشت: قیمت گندم در بازارهای جهانی برمبنای کلاس بندی (از یک تا چهار)، میزان پروتئین و گلوتن و تا حدودی کشور مبدأ تولید تعیین می شود. گندمی که در کشور ما بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و سهم بالاتری در تامین دارد، عمدتا گندم تولیدی روسیه است که در کلاس سه با حدود ۱۲.۵ درصد پروتئین و نزدیک به ۲۶ درصد گلوتن قرار می گیرد. این سطح از کیفیت، در تولید داخلی هم بعنوان گندم مرغوب شناخته می شود و در صورت دستیافتن به آن، بعنوان یک شاخص مطلوب در استان ها تلقی می شود.
زرگران اضافه کرد: قیمت این نوع گندم اکنون در بازار جهانی در حدود ۳۰۰ دلار به شکل فوب (FOB) است. البته هزینه حمل به این رقم اضافه می شود که بسته به مسیر حمل متفاوت است؛ به صورتی که اگر از مسیر دریای خزر (کاسپین) وارد شود، حدود ۴۰ دلار هزینه حمل دارد و در صورت ورود از مسیرهای جنوبی، این هزینه حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار بیشتر خواهد بود. همین طور در شرایط فعلی خلیج فارس، ممکنست هزینه های بیمه و برخی هزینه های جانبی هم افزایش یابد، هرچند در شرایط عادی این هزینه ها حدود ۵۰ دلار برآورد می شود.
وی ضمن اشاره به مقایسه قیمت گندم و جو در بازار اظهار داشت: هم اکنون، قیمت گندم وارداتی فاصله چندانی با قیمت جو وارداتی در کشور ندارد، در صورتیکه در شرایط نرمال جهانی، به طور معمول قیمت جو باید حدود ۲۰ درصد کمتر از گندم باشد. البته این نسبت ممکنست در مقاطعی با عنایت به تغییرات عرضه و تقاضا دستخوش نوسان شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتقاد از سیاستهای قیمت گذاری داخلی خاطرنشان کرد: یکی از چالش های اساسی در کشور، قیمت گذاری دستوری برای گندم است که ما را از سازوکارهای بازار جهانی دور کرده و نوعی حصار قیمتی به وجود آورده است. این سیاست بااینکه با هدف دفاع از بخش کشاورزی درنظر گرفته شده، اما در خیلی از موارد به زیان کشاورزان تمام می شود.
زرگران اشاره کرد: در سالجاری هم بنظر می رسد قیمت گذاری دولتی به ضرر کشاورزان بوده است؛ به شکلی که در شرایطی که قیمت جو دامی در بازار داخلی به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، انتظار می رود قیمت گندم حداقل در حدود ۶۰ هزار تومان باشد، اما قیمت گذاری فعلی این نسبت را منعکس نمی کند.
وی تاکید کرد: اعتقاد دارم که باید از قیمت گذاری دستوری فاصله گرفت و اجازه داد نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد. این رویکرد، چه در کوتاه مدت به سود یا زیان کشاورز باشد، در طولانی مدت باعث افزایش کیفیت تولید، بهبود تصمیم گیری در الگوی کشت و در نهایت به سود بخش کشاورزی و اقتصاد کشور خواهد بود.
آمادگی بخش خصوصی برای واردات گندم؛ انتقاد از تداوم انحصار دولتی در بازار
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با عنایت به شرایط خاص کشور در ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته، تمایل دارد در عرصه تامین گندم ورود کند. اکنون از حدود ۱۲ میلیون تن مصرف سالانه گندم در کشور، نزدیک به ۹ میلیون تن به مصرف نان های سنتی و خبازی ها می رسد و حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن هم در قسمت صنف و صنعت، همچون تولید کیک، ماکارونی، بیسکویت و برخی نان های صنعتی مصرف می شود. پیشنهاد ما این بوده که واردات گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت به بخش خصوصی واگذار شود، چونکه این بخش مشمول یارانه و نظارت قیمتی دولت مانند آرد خبازی نیست. در شرایط فعلی، به سبب وضعیت خاص کشور، سهمیه های بخش صنعت کم شده و این کمبود می توانست بوسیله واردات توسط بخش خصوصی جبران شود.
زرگران با اعلان اینکه اصرار دولت بر عدم ورود بخش خصوصی به تجارت گندم همیشه محل پرسش بوده است، اظهار داشت: در صورتیکه این اقدام می تواند منافع بیشتری نسبت به وضعیت فعلی به همراه داشته باشد، بازهم محدودیت هایی در این عرصه وجود دارد. در عین حال، بخش خصوصی آمادگی دارد در گام نخست حدود سه میلیون تن گندم را با قیمتی مناسب تر از نرخ های فعلی وارد کشور کند و در مراحل بعدی هم در تامین کل نیاز بازار نقش آفرینی داشته باشد.
وی اضافه کرد: البته با عنایت به شرایط مناسب بارش در سالجاری، امیدواریم بخش زراعت بتواند با تامین نهاده ها به تولید مطلوب برسد و کشور مجدداً به خودکفایی نزدیک شود، اما در صورت بروز هرگونه کمبود، بخش خصوصی به سادگی قادر به تامین نیاز کشور خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با تکیه بر مزیت های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به سبب چابکی، ارتباطات گسترده تر و رهایی از برخی محدودیت های اداری، عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی دارد و حضور آن در هر بازاری می تواند به کاهش قیمت تمام شده منجر شود. در عین حال، دولت تمایل چندانی به خروج بازار گندم از انحصار خود نشان نمی دهد. حتی در مواردی که طی سالهای گذشته با پیگیری بخش خصوصی، محدودیت ها تا حدی کم شد، بعد از ورود محموله ها به بنادر، عملا اجازه بهره برداری به واردکنندگان داده نشد و این محموله ها به چرخه های ناکارآمد دولتی بازگشتند؛ مسأله ای که بعنوان یکی از چالش های جدی اقتصاد کشور مطرح است.
وی ضمن اشاره به عملکرد بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی در دوره اخیر اظهار داشت: در ۴۰ روز گذشته، علیرغم شرایط خاص کشور، هیچ گونه کمبودی در بازار مشاهده نشد و پروسه تأمین، تولید و توزیع کالاها به خوبی انجام گرفت. بطور قاطع می توان اظهار داشت که بخش عمده این موفقیت مرهون فعالیت بخش خصوصی بوده و ذخایر دولتی نقش مستقیمی در این پروسه نداشته اند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران اضافه کرد: حتی پارسال هم بخش عمده واردات غلات با سرمایه بخش خصوصی انجام شده و این در حالیست که دولت بازهم بدهی های خود به این بخش را تسویه نکرده است. این مساله نشان دهنده توان مالی و اجرائی بالای بخش خصوصی است. بخش خصوصی بارها قابلیت خودرا در مدیریت بازار و تامین نیاز کشور اثبات نموده و هر زمان که دولت به این جمع بندی برسد و زمینه اعتماد فراهم گردد، این بخش آمادگی دارد در کنار دولت برای تامین پایدار کالاهای اساسی نقش آفرینی کند.
بی انگیزگی کشاورزان برای تولید محصول مرغوب
زرگران در جواب این پرسش که آیا برنامه ای برای واردات گندم از ترکیه وجود دارد یا خیر؟ مطرح کرد: ترکیه در بازار جهانی گندم، صادرکننده یا تامین کننده قابل اتکایی محسوب نمی شود و بخش عمده تولید این کشور صرف مصرف داخلی اش می شود. از ین جهت، در صورت برنامه ریزی برای واردات گندم، تمرکز باید بر کشورهایی مانند روسیه باشد که هم روابط سیاسی مناسبی با ایران دارد و هم بعنوان بزرگ ترین صادرکننده گندم جهان، حدود ۲۰ درصد از نیاز جهانی را تامین می کند و تولید سالانه آن ۹۰ میلیون تن است.
وی ضمن اشاره به نحوه خرید گندم در داخل کشور اضافه کرد: در ایران گندم به شکل تضمینی و بدون توجه به کلاس بندی و فاکتورهای کیفی از کشاورزان خریداری می شود و این مساله باعث شده کیفیت، معیار تعیین کننده ای در تولید نباشد. در چنین شرایطی، کشاورزان هم انگیزه ای برای سنجش کیفیت محصول خود، همچون میزان پروتئین و گلوتن، ندارند.
زرگران اضافه کرد: این شیوه خرید در واقع به ضرر کشاورزانی است که گندم با کیفیت تولید می کنند، چونکه محصول آنها با همان قیمتی خریداری می شود که گندم های باکیفیت پایین تر خریداری می شود. در صورتیکه در کارخانه های آرد، آزمایش های کیفی بر روی گندم ورودی به انجام می رسد و تفاوت کیفیت به خوبی قابل تشخیص می باشد.
وی ضمن اشاره به وضعیت تولید در استانهای مختلف کشور اظهار داشت: در بعضی استان ها مانند گلستان و خوزستان، گندم های مرغوبی تولید می شود و در استان فارس هم بسته به شرایط بارندگی، وضعیت تولید قابل قبول است، اما در خیلی از استان ها کیفیت گندم پایین تر است و ناگزیر به اختلاط گندم های با کیفیت و کم کیفیت یا حتی ترکیب با گندم وارداتی هستیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران اشاره کرد: یکی از مزیت های مصرف گندم در ایران، نوع نان مصرفی است؛ به صورتی که بالاتر از ۹۰ درصد نان مصرفی کشور از نوع نان های مسطح است که نیاز به گندم با پروتئین و گلوتن بالا ندارد و می توان آنرا با گندم های باکیفیت متوسط یا حتی پایین تر هم تولید کرد. مجموعه این عوامل سبب شده در سالهای گذشته اقدام مؤثری برای پیشرفت کیفیت گندم در کشور صورت نگیرد و سیاستهای موجود هم انگیزه ای برای بهبود کیفیت ایجاد نکرده است، چونکه در عمل، گندم کلاس یک و کلاس چهار با یک قیمت از کشاورز خریداری می شود و این مساله توجیه اقتصادی برای افزایش هزینه های تولید با هدف بهبود کیفیت را از بین می برد.
کارنامه ۴۰ روزه بازار غذا در شرایط بحرانی
زرگران در رابطه با اقدات انجام شده در ایام جنگی و برنامه ریزی برای دوران پساجنگ اظهار داشت: در دوره ای که کشور با شرایط خاص مواجه بود، برخی اقدامات به ناچار در چارچوب شرایط فورس ماژور انجام شد، اما همین وضعیت باعث شد کارآمدی تصمیم گیری ها افزایش یابد. در این بازه زمانی، به سبب کاهش بخشی از بروکراسی، شاهد یکی از بالاترین سطوح عملکردی دولت در سالهای گذشته بودیم، چونکه تصمیمات در کمترین زمان ممکن اتخاذ و اجرا می شد.
وی اضافه کرد: این تجربه نشان داد که بخشی از ساختارهای بروکراتیک موجود کارآمد نیست و می توان با اصلاح آنها، سرعت و کیفیت تصمیم گیری را بهبود بخشید. اگر این روند در شرایط عادی هم تداوم یابد، امکان دستیافتن به پیشرفت های قابل توجه در عرصه هایی مانند تولید، برنامه ریزی و مدیریت بحران فراهم خواهد شد. در این نوبت، خیلی از نقاط ضعف ساختاری کشور، چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی، نمایان شد و لازم است این نقاط ضعف مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. سیاستگذاری ها باید به شکلی تنظیم شود که در صورت بهبود شرایط بین المللی و کاهش محدودیت ها، امکان فعالیت روان تر بخش خصوصی فراهم گردد.
زرگران خاطرنشان کرد: در شرایط عادی و بدون محدودیت های بین المللی، بخش خصوصی می تواند همانند سایر کشورها، نقش اصلی در تامین بازار را ایفا کند و دولت هم باید تمرکز خودرا بر تقویت توان تولید و افزایش ضریب خوداتکایی قرار دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ضمن اشاره به عملکرد بازار مواد غذایی در این نوبت اظهار داشت: در بازه حدود ۴۰ روزه، بازار مبتلا به اختلال یا کمبود نشد و پروسه تامین و توزیع به خوبی انجام گرفت. این مساله اهمیت مدیریت صحیح زنجیره تامین را نشان می دهد، چونکه هرگونه اختلال در تامین مواد غذایی می توانست تبعاتی بمراتب سنگین تر از سایر بحران ها برای جامعه داشته باشد.
زرگران اشاره کرد: این تجربه بیان کننده آنست که با همکاری دولت و بخش خصوصی می توان از بروز بحران در بازار جلوگیری کرد، اما لازم است دولت از این شرایط درس بگیرد و نسبت به رفع نقصها موجود اقدام نماید. همچون این موارد، تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی است که می تواند به تقویت توان این بخش کمک نماید. برمبنای برخی گزارش ها، بخشنامه ای درباب اعطای امتیازات به شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی صادر شده که این اقدام می تواند زمینه محدود شدن بخش خصوصی را فراهم آورد. چنین تصمیماتی نه فقط کارشناسی شده نیست، بلکه با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه هم هماهنگی ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در انتها تاکید کرد: عملکرد موفق بخش خصوصی در دوره اخیر نشان داده که این بخش از ظرفیت بالایی برخوردارست و سیاستگذاری ها باید در جهت تقویت و استفاده از این ظرفیت ها تنظیم شود.
۲۱۷
منبع: agrobot.ir
