به گزارش روش سئو طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه عرضه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه های سنگینی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.
به گزارش روش سئو به نقل از رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و لزوم ساماندهی این حوزه با هدف پیش گیری از تخلفات، توضیح داد. وی با اشاره به اینکه مقررات مربوط به عرضه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، اظهار داشت: برپایه ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، برپایه همین ماده واحده، میزان جرایم پیش بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هم باید در هیئت وزیران به تصویب می رسید تا پس از آن قابلیت اجرایی پیدا کند. منتظری افزود: با عنایت به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و مبحث ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، تلاش می نماییم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چون که هر چه مقررات و به دنبال آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می گیرند. بدین سبب هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می شوند که این مساله مطابق با استانداردها و رویه های جهانی است. مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری اضافه کرد: بر همین مبنا و با عنایت به اینکه بحث ستاره مربع ها در چند سال اخیر فراگیر شده و احتیاج به ساماندهی بیشتر داشت، این مساله با عنوان مقررات حاکم بر عرضه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی گردید. وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری برپایه فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح گردیده است، اظهار داشت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در آخر، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می کنند. حالا بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور عرضه می شود که احتیاج به ساماندهی دارد. منتظری اشاره کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع رسانی و تراکنش های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده اند. این امر کمک می نماید تا بعضی از خدمات ارزش افزوده ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه عرضه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجائیکه هدف اصلی این مصوبه پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک هم از راه کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می شود که از کدهای دستوری برای اطلاع رسانی و عرضه خدمات خاص خود استفاده می نمایند. علاوه بر این در مصوبه ای که پیش بینی شده، دارندگان پروانه موظف می باشند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه نمایند. در اینگونه موارد هم باید برپایه دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام گردد. این مقام مسئول در رگولاتوری اشاره کرد: برپایه این مصوبه، دارندگان پروانه موظف می باشند لیست کدهای دستوری، نوع و هزینه عرضه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان برپایه ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می شود. همینطور طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری مجانی است و عرضه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می شود باید اطلاع رسانی های کافی برای هزینه های آن خدمت هم صورت بگیرد. وی اظهار داشت: علاوه بر این اگر عرضه سرویس از راه کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای عرضه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله ای کاربر را از راه پیامک دریافت کند. در همین حال برپایه این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چون که نمی توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است. منتظری اضافه کرد: علاوه بر این برای عرضه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که احتیاج به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آنرا روی بستر USSD راه اندازی کند. اپراتورها هم موظف می باشند قبل از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای عرضه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند. مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری در مورد تضمین اجرایی شدن این مصوبه اظهار داشت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه ای که پیش بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آنرا تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر هم اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است. وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می گیرد. باید به این نکته هم اشاره شود که برای نخستین بار است که چنین جریمه هایی با این شدت وضع می شود و می توان گفت این جریمه ها یکی از قابل توجه ترین جرایمی است که در این عرصه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چون که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می تواند بازدارنده باشد. به قول منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت هم مطرح گردیده است.
