به گزارش روش سئو به نقل از خبر آنلاین، بازار کالاهای اساسی در ماه های اخیر، همزمان با اجرای سیاست آزادسازی قیمت ارز، وارد مرحله ای تازه از سیاستگذاری شده است؛ مرحله ای که دولت تلاش دارد با توسعه زنجیره های تولید و تأمین، هوشمندسازی نظارت، اصلاح ساختار بازرسی بازار و پرداخت کالا برگ، از یک سو تولید را پایدار نگه دارد و از طرف دیگر قدرت خرید مصرف کنندگان را حفظ کند. در این راستا، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با ایسنا، جزئیات این سیاستها و آثار آن بر بازار را شرح داد.
ساختار نظارت بر بازار متمرکز می شود
اکبر فتحی، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت و گو با ایسنا، از تصویب کلیات طرح تمرکز حوزه نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار کشور آگاهی داد و اظهار نمود: در عرصه نظارت، موضوعی طرح شده با متمرکز کردن این حوزه در یک واحد سازمانی، پراکندگی موجود میان وزارت خانه های مختلف و اتاق اصناف ساماندهی گردد. در این راستا، پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار عرضه شده که بر مبنای آن، ساختار نظارت در سطح استانها ساماندهی شود؛ بگونه ای که استانداران به عنوان رئیس کارگروه نظارت فعالیت کنند و دستگاه های مسئول همچون ادارات صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر تشکیلات مرتبط وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضای این کارگروه باشند.
فتحی افزود: بر طبق این پیشنهاد، دبیری کارگروه هم بر عهده ادارات کل تعزیرات حکومتی خواهد بود تا با بوجودآوردن یک سازماندهی منسجم در سطح استان و استفاده از ظرفیت و توان نیروهای تمامی دستگاه های عضو، نظارت بر بازار به شکل هماهنگ صورت گیرد. هدف از این طرح، تمرکز فعالیتهای نظارتی در یک مجموعه واحد است تا به جای انجام نظارت های پراکنده توسط دستگاه های مختلف، همه اقدامات نظارتی به شکل متمرکز و هماهنگ صورت گیرد. کلیات این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب رسیده و برای اجرا، بزودی ابلاغ خواهد گردید.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همین طور ضمن اشاره به ضرورت توسعه زنجیره های تولید در قسمت کشاورزی، اظهار نمود: یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی و بطور کلی بخش های اقتصادی، انجام تولید به شکل مستقل، در واحدهای کوچک و با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اقتصادی است؛ موضوعی که باعث کاهش راندمان این واحدها، افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش توان مقاومت آنها در مقابل تکانه های اقتصادی می شود. بر همین اساس، یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل زنجیره های تولید است. این مساله در واحدهای تولیدی مرغداری از چند سال قبل شروع شده و اکنون حدود ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور در قالب همین زنجیره ها به انجام می رسد.
وی با اشاره به اینکه دو نوع زنجیره تولید شامل زنجیره مالکیتی و زنجیره مشارکتی وجود دارد، اظهار داشت: در مواردی که یک سرمایه گذار توان مالی لازم را داشته باشد، می تواند زنجیره مالکیتی را ایجاد نماید که طبیعتاً از کارآیی ضروری جهت رفع مشکلات برخوردار است؛ اما در شرایطی که چنین توانی وجود نداشته باشد، کنشگران این بخش می توانند با مشارکت و قرار گرفتن در کنار یکدیگر، زنجیره تولید را تشکیل دهند. در این زنجیره، تمامی حلقه های تولید از تأمین نهاده، کارخانه خوراک دام، واحدهای پرورش، واحدهای جوجه کشی و حتی شبکه عرضه و بازار در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا با بوجودآوردن یک زنجیره منسجم، راندمان افزایش یابد، قیمت تمام شده محصولات کاهش پیدا کند و تاب آوری واحدهای تولیدی در مقابل مشکلات اقتصادی بیشتر شود. اقداماتی دراین خصوص از گذشته شروع شده، اما تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی در قالب این زنجیره ها فعالیت کنند.
الگویی که وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت محصولات دنبال می کند چیست؟
فتحی اظهار نمود: کشاورزی قراردادی هم در این راستا و در حقیقت نوعی زنجیره تأمین و توزیع کالا شمرده می شود. در این شیوه، یک واحد تولیدی فعالیت می کند و یک مجموعه پشتیبان، هم از پروسه تولید حمایت می کند و هم مسئولیت عرضه محصولات تولیدشده به بازار را بر عهده می گیرد. اجرای این الگو باعث کاهش فاصله میان تولید و مصرف می شود و فاصله قیمتی موجود را که بطور معمول بواسطه حضور واسطه ها ایجاد می شود، می کاهد. در این تکنیک، مجموعه پشتیبان نقش واسطه را بر عهده می گیرد؛ بگونه ای که هم تولیدکننده منتفع شود و هم مصرف کننده، کالا را با قیمت مناسب تری دریافت کند. توسعه زنجیره های تولید، یکی از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در تمامی زیربخش های کشاورزی است و به شکل جدی دنبال می شود.
هرچه استفاده از سیستم های هوشمند بیشتر شود، شفافیت هم در فرآیندهای تولید، تأمین و توزیع نهادینه خواهد شد. هر اندازه کارها از آغاز زنجیره تا انتهای آن شفاف و قابل رصد باشد، امکان بروز تخلف هم به همان میزان کاسته می شود.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مدیریت هوشمند زنجیره تأمین هم در این راستا از جانب مجموعه فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی درحال پیگیری است و این اقدامات حتی در عرصه تأمین نهاده های وارداتی از راه بنادر هم شروع شده است. اکنون با استفاده از نظارت هوشمند، اطلاعات دقیقی از وضعیت کالاهای وارداتی در اختیار داریم؛ بگونه ای که مشخص است چه میزان کالا وارد بنادر شده، چه تعداد کشتی وارد شده اند، چه میزان از محموله ها در لنگرگاه قرار دارند و چه میزان برای تخلیه پهلو گرفته اند. این سیستم درحال تکمیل است تا پروسه حمل کالا از زمان بارگیری کامیون ها تا رسیدن به انبارها و واحدهای تولیدی هم به شکل کامل رصد شود. با غائی شدن این فرایند، امکان رصد کامل بازار فراهم خواهد شد. این اقدام علاوه بر پیشگیری از بروز تخلفات، امکان دسترسی به آمار دقیق در عرصه تأمین نیازهای تولید را فراهم می آورد و به همین دلیل می توان برنامه ریزی دقیق تر و کارآمدتری برای بخش تولید انجام داد.
انحصارزدایی یا قدرت در دست واحدهای تولیدی بزرگ ؟
وی در جواب این پرسش که آیا امکان رصد لحظه ای هم از راه این سیستم وجود دارد، اظهار داشت: بله، این امکان ایجاد خواهد شد. حالا این توانایی در عرصه بنادر فراهم شده و درحال تکمیل است تا به سطح واحدهای تولیدی هم برسد.
فتحی همین طور در پاسخ به این پرسش که آیا واحدهای تولیدی کوچک هم در این طرح مشارکت خواهند داشت یا این سازوکار صرفاً در اختیار شرکتهای بزرگ قرار می گیرد، اظهار نمود: موضوع زنجیره های تولید و سیستم نظارت هوشمند دو مقوله متفاوت هستند. زنجیره های تولید اتفاقا با هدف پشتیبانی از واحدهای کوچک شکل می گیرند و تلاش می شود این واحدها زیر پوشش زنجیره قرار گیرند با افزایش تاب آوری اقتصادی، تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای آنها تسهیل شود. البته تحقق این هدف نیازمند فرهنگ سازی است. آزادسازی قیمت ارز هم تا حدود زیادی ضرورت حرکت بسمت ایجاد زنجیره های تأمین را آشکار کرده است.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با سیستم نظارت هوشمند هم اظهار داشت: این سیستم میان واحدهای کوچک و بزرگ تفاوتی قائل نمی گردد. هر کالایی که از بندر بارگیری شود، صرف نظر از این که مقصد آن یک واحد تولیدی کوچک، یک واحد بزرگ یا یکی از زنجیره های تولید باشد، در سیستم ثبت و به شکل لحظه ای قابل رصد خواهد بود و می توان مسیر انتقال کالا را از مبدأ تا مقصد پایش کرد.
قرار نبوده که میزان کوپن ثابت باقی بماند
فتحی در جواب این پرسش که توسعه زنجیره های تأمین چه تاثیری بر سفره مردم، کاهش نرخها و تنظیم بازار خواهد داشت، اظهار نمود: قبل از هر چیز باید موضوع فراوانی کالا مورد توجه قرار گیرد. اگر به جای اتکا به قیمت گذاری دستوری، بتوانیم تولید را به شکل مستمر و متناسب با نیاز بازار انجام دهیم و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار نماییم، نرخها هم بشکل طبیعی متعادل خواهند شد. ایجاد زنجیره های تولید و تأمین، به برنامه ریزی بهتر در قسمت تولید کمک کرده، هرچه این برنامه ریزی دقیق تر و کارآمدتر باشد، آثار آن در بازار و بر نرخها هم بیشتر نمایان خواهد شد.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مدیریت صحیح عرضه و تقاضا، مهم ترین عامل ایجاد تعادل در بازار است و هر اندازه بتوان عرضه را متناسب با نیاز بازار و حتی بیشتر از میزان تقاضا مدیریت کرد، آثار مطلوب تری بر کنترل و تعدیل نرخها خواهد داشت.
فتحی در جواب این پرسش که با وجود آزادسازی قیمت ارز و رقابتی شدن بازار، چرا نرخها به تعادل نرسیده و چطور می توان از تولیدکننده حمایت کرد، بدون آن که بار رشد هزینه ها بر دوش مردم قرار گیرد، اظهار داشت: موضوع کوپن باید به درستی تبیین شود. زمانیکه حذف ارزترجیحی صورت می گیرد، دولت این مساله را به حال خود رها نمی کند، بلکه همزمان با آن، سازوکار کوپن را تعریف می کند تا اگر افزایش قیمتی رخ داد، ما به التفاوت قیمت نسبت به گذشته محاسبه و در قالب کوپن به مردم پرداخت گردد. البته قرار نبوده است که میزان کوپن ثابت باقی بماند. دستور صریح رئیس جمهوری هم بر این است که این مساله اجرایی شود و هزینه های اضافه جدیدی که به خانوارها تحمیل می شود هم در محاسبات کوپن لحاظ شود.
فتحی در رابطه با پشتیبانی از تولیدکنندگان هم اظهار داشت: در گذشته هم به شکلی این حمایت انجام می شد؛ به این معنا که یارانه به تأمین کنندگان اختصاص می یافت و در نهایت نهاده ها با قیمت پایین تر به دست تولیدکننده می رسید. باتوجه به شرایطی که به وجود آمد و این که بخشی از این حمایت ها به اهداف مورد نظر برخورد نکرد، تصمیم بر آن شد که یارانه به انتهای زنجیره و مصرف کننده منتقل شود. در خیلی از کشورهای دنیا هم همین رویکرد اجرا می شود و هدف، سرکوب نرخها نیست. تولیدکننده با هزینه های واقعی تولید مواجه می باشد، هزینه های تولید بالا رفته و باید سود متعارفی هم داشته باشد تا بتواند تولید را ادامه دهد. هدف اصلی این است که در کنار حفظ انگیزه تولید، مصرف کننده هم از قدرت خرید کافی برخوردار باشد. اگر سازوکار کوپن به شکل پایدار اجرا و متناسب با هزینه های جدید تولید و افزایش قیمت کالاها بروزرسانی شود، هم پشتیبانی از مصرف کننده محقق می گردد و هم نگرانی در رابطه با رشد هزینه ها برای مردم کاسته می شود.
هدف این نیست که منافع حاصل از حذف واسطه ها صرفاً در اختیار تولیدکننده قرار گیرد
فتحی در جواب این پرسش که آیا ایجاد زنجیره های تأمین با حذف واسطه ها باعث افزایش سود تولیدکننده خواهد شد، اظهار نمود: تولید و مصرف دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند و نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد. هر اقدامی که به نفع تولیدکننده باشد، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نفع مصرف کننده هم خواهد بود. هدف این نیست که منافع حاصل از حذف واسطه ها صرفاً در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. تولیدکننده تنها بدنبال کسب سود متعارف است و هر اندازه بتوان هزینه های تولید را کم کرد، هم به نفع تولیدکننده خواهد بود و هم در نهایت محصول با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده خواهد رسید. حذف واسطه ها در حقیقت به مفهوم صرفه جویی در هزینه های تولید است. بخشی از این صرفه جویی به کاهش قیمت تمام شده برای تولیدکننده منجر می شود و در نهایت هم زمینه عرضه محصول با قیمت پایین تر به مصرف کننده را فراهم می آورد.
وی در جواب این پرسش که با گذشت چند ماه از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آیا نتایج پیش بینی شده محقق شده است، اظهار داشت: هنوز یک سال از اجرای این سیاست نگذشته و حدود پنج ماه از آغاز آن سپری شده است. بازار نشانه های مثبتی از خود بروز داده و کم کم انتظاراتی که بخش اقتصادی از اجرای این طرح داشت، درحال تحقق است.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در مدیریت بازار، دو رویکرد بیشتر وجود ندارد؛ یا باید بر نرخها تمرکز و برای کالاها قیمت تعیین کرد، یا باید بر تأمین و تولید کالا تمرکز داشت تا کالا به میزان کافی تولید شود که نتیجه آن، تعدیل طبیعی نرخها خواهد بود. یکی از مهم ترین اهداف حذف ارز ترجیحی در عرصه اقتصاد هم همین بود که به جای تمرکز بر کنترل قیمت، بر تأمین و تولید کالا تمرکز شود و الان هم همین سیاست درحال اجراست.
فتحی تصریح کرد: این رویکرد سبب شده که حتی در شرایطی که بعد از حذف ارز ترجیحی، کشور با وضعیت خاصی همچون جنگ هم رو به رو شد، در زمینه تأمین کالا با مشکل قابل توجهی مواجه نشویم.
افزایش نرخها عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های تولید است و نه گران فروشی
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جواب این پرسش که منشأ گرانی کالاها چیست و چه میزان از آن به وزارت جهاد کشاورزی مربوط می شود، اظهار نمود: ابتدا باید میان دو مفهوم «گرانی» و «گران فروشی» تفکیک قائل شد، چونکه این دو موضوع کاملا متفاوت هستند. زمانیکه از گرانی صحبت می نماییم، منظور رشد هزینه های تولید است. هزینه تولید هم تحت الشعاع مؤلفه های مختلف قرار دارد. بعنوان مثال، تولید مرغ تنها به محصول غائی محدود نمی گردد، بلکه از تأمین جوجه یک روزه، نهاده، واکسن، مکمل های مورد نیاز، هزینه های نیروی انسانی، پرورش، کشتار و سایر مراحل تشکیل شده و مجموع این هزینه ها قیمت تمام شده محصول را تعیین می کند.
وی افزود: بخش مهمی از رشد هزینه های تولید به حذف ارز ترجیحی بازمی گردد. بطور مثال، ذرتی که قبل از ۱۰ دی ۱۴۰۴ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شد و قیمت آن برای دامداران و مرغداران حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حالا با ارز ۱۴۷ هزار تومانی وارد می شود و قیمت آن به حدود ۴۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این نهاده در تولید گوشت مرغ مصرف می شود و طبیعتاً افزایش قیمت آن بر هزینه تمام شده محصول اثر می گذارد.
فتحی با تأکید بر تأثیر عوامل مختلف بر قیمت تمام شده، اظهار داشت: در کنار این موضوع، عوامل دیگری هم بر هزینه های تولید اثرگذار بوده اند. همچون شرایط ناشی از جنگ که علاوه بر قیمت ارز، بر پروسه خرید، تحویل کالا و حمل و نقل هم تاثیر گذاشته است. تنها در قسمت حمل و نقل داخلی، طی حدود سه تا چهار ماه گذشته، هزینه ها حدود ۵۰ درصد بالا رفته است. حمل و نقل در قسمت کشاورزی نقش مهمی دارد، چونکه هم نهاده ها را به واحدهای تولیدی منتقل می کند و هم محصولات تولیدی را به مراکز عرضه می رساند و افزایش این هزینه ها به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده اثرگذار می باشد. هزینه های انرژی هم بر مبنای قانون بودجه بالا رفته و در تعدادی موارد بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. همین طور دستمزد نیروی کار به شکل رسمی نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد بالا رفته که این مساله هم بخشی از هزینه های تولید را تشکیل می دهد. در دوره جنگ، هزینه حمل و نقل بین المللی هم در تعدادی مقاطع تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که سال قبل یک درصد بود، سال جاری به ۱۰ درصد رسیده و حقوق گمرکی هم از یک درصد به چهار درصد بالا رفته است.
وی تصریح کرد: مجموع این عوامل باعث رشد هزینه های تولید و درنتیجه گرانی شده است. بدین سبب باید بررسی شود که آیا فروشنده کالا را بیشتر از قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف عرضه می کند یا خیر. اگر قیمت فروش بیشتر از هزینه تمام شده و سود متعارف باشد، مصداق گران فروشی است؛ اما بررسی ها نشان داده است افزایش نرخها عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های تولید است و نه گران فروشی و بنابراین هم برای جبران آثار این رشد هزینه ها، اجرای طرح کوپن پیش بینی شده است.
فتحی در رابطه با علت پیش بینی اجرای طرح کوپن همزمان با حذف ارز ترجیحی، اظهار نمود: اجرای کوپن از ابتدا با این پیش بینی انجام شد که حذف ارز ترجیحی باعث رشد هزینه های تولید خواهد شد. بنابراین دولت از همان اول پیش بینی نمود که ما به التفاوت ناشی از این رشد هزینه ها از راه کوپن به مصرف کنندگان پرداخت گردد و اگر در ادامه هم هزینه های جدیدی بوجود آمد، در قالب این طرح جبران شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. بدین سبب صرف افزایش نرخها به مفهوم وجود مقصر نیست. البته اگر مشخص شود افزایش قیمت ناشی از احتکار یا گران فروشی بوده است، دستگاه های مسئول باید برخورد قانونی انجام دهند.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: واحدهای بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر دستگاه های مسئول به شکل مستمر بازار را رصد و نظارت می کنند و در صورت مشاهده گران فروشی، پرونده های تعزیراتی تشکیل و اقدامات قانونی صورت می گیرد. تابحال در عرصه کالاهای اساسی گزارش قابل توجهی بر اساس این که افزایش نرخها ناشی از احتکار سازمان یافته باشد، دریافت نشده است. البته امکان دارد در تعدادی نقاط کشور به شکل محدود و پراکنده چنین مواردی رخ دهد، اما گزارشی از احتکار گسترده و برنامه ریزی شده وجود نداشته است.
فتحی اضافه کرد: در آغاز اجرای سیاست حذف ارزترجیحی امکان دارد برخی رفتارهای مقطعی رخداده باشد، اما با کاهش نسبی و ثبات قیمت ارز در ایام اخیر، انگیزه احتکار هم کاسته شده است. زمانیکه کالا با قیمت واقعی تأمین می شود، دیگر برای تأمین کننده صرفه اقتصادی ندارد که کالا را نگه دارد و عرضه نکند، چونکه باید کالا را به فروش برساند تا منابع مالی حاصل از آنرا باردیگر به خرید و تأمین کالا اختصاص دهد. هرچه گردش سرمایه بیشتر باشد، سود بیشتری هم برای فعال اقتصادی ایجاد خواهد شد.
تنها در قسمت حمل و نقل داخلی، طی سه تا چهارماه گذشته، هزینه های ۵۰ درصد بالا رفته است و هزینه های انرژی هم ۴۰ تا ۳۰۰درصد رشد داشته است.
ایشان در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در دوره جنگ، اظهار نمود: با وجود شرایط جنگی و نگرانی هایی که در کشورهای منطقه در رابطه با امنیت غذایی وجود داشت، طی حدود ۴۰ روز گذشته هیچ کمبود قابل توجهی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشد. این مساله تنها ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه گزارشات مردمی و نظرسنجی های انجام شده هم نشان داده است بازار با کمبود جدی مواجه نبوده است.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: هرچند امکان ادامه تأمین کالا با ارز ترجیحی وجود نداشت، اما با متنوع شدن منابع تأمین ارز همچون استفاده از ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی همچون محصولات غذایی، امکان تأمین بهتر کالاهای اساسی فراهم گردید و فراوانی کالا در بازار افزوده شد.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی یکی از عوامل موثر در این روند بود، هرچند اقدامات دیگری هم همچون اصلاح دستورالعمل های ثبت سفارش، تغییر مبادی وارداتی و استفاده از مرزهای زمینی هم دراین خصوص نقش داشت. مجموعه برنامه ریزی هایی که طی چهار تا پنج ماه گذشته انجام شد، سبب شد با وجود محدودیت های ناشی از جنگ و مشکلات حمل و نقل دریایی، کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکل خاصی مواجه نشود.
از پرداخت مطالبات بخش خصوصی چه خبر؟
فتحی در جواب پرسشی در رابطه با تداوم تسهیل فرآیندهای اداری برای بخش خصوصی اظهار داشت: این روند بازهم ادامه دارد و قرار نیست فقط محدود به شرایط جنگی باشد. سیاست وزارت جهاد کشاورزی بازگشت به بروکراسی های گذشته نیست و اصلاحات انجام شده با دریافت مصوبات لازم از مراجع ذی ربط ادامه خواهد یافت.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان اضافه کرد: یکی از مسایل مهم بخش خصوصی، مطالبات باقیمانده از گذشته است. از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت این مطالبات اهمیت زیادی دارد، چونکه هر میزان منابع مالی کنشگران اقتصادی آزاد شود، به واردات و تأمین کالا تبدیل خواهد شد. بخش خصوصی علیرغم این مطالبات، همکاری مناسبی با دولت داشته و چه در دوران جنگ و چه بعد از آن، با تمام توان در تأمین کالاهای اساسی مشارکت کرده است.
فتحی اظهار نمود: در گذشته هم دولت و بانک مرکزی همیشه بدهی هایی به واردکنندگان داشتند که کم کم پرداخت می شد، اما در دوره جنگ، به علت این که فروشندگان خارجی دیگر حاضر به فروش اعتباری کالا نبودند و معاملات به شکل نقدی انجام می شد، واردکنندگان ناچار شدند با جدیت بیشتری مطالبات خویش را پیگیری کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم این مساله را دنبال کرده و الان روند تعیین تکلیف مطالبات به مرحله مناسبی رسیده است. تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی دراین خصوص مشخص شده و شیوه های پرداخت هم درحال غائی شدن است تا واردکنندگان بزودی بتوانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در انتها تصریح کرد: از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، اهمیت اصلی این منابع در آن است که باردیگر به واردات و تأمین کالا تبدیل می شوند و به این علت، تعیین تکلیف هرچه سریع تر مطالبات بخش خصوصی برای استمرار تأمین کالاهای اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
به اجمال، حال با بهره گیری از نظارت هوشمند، اطلاعات دقیقی از وضعیت کالاهای وارداتی در اختیار داریم؛ بگونه ای که مشخص است چه میزان کالا وارد بنادر شده، چه تعداد کشتی وارد شده اند، چه میزان از محموله ها در لنگرگاه قرار دارند و چه میزان برای تخلیه پهلو گرفته اند. به طور مثال، ذرتی که پیش از ۱۰ دی ۱۴۰۴ با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می شد و قیمت آن برای دامداران و مرغداران حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حالا با ارز ۱۴۷ هزار تومانی وارد می شود و قیمت آن به حدود ۴۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که سال قبل یک درصد بود، امسال به ۱۰ درصد رسیده و حقوق گمرکی هم از یک درصد به چهار درصد بالا رفته است.