به گزارش روش سئو طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه عرضه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه های سنگینی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر كد دستوری و لزوم ساماندهی این حوزه با هدف پیش گیری از تخلفات، توضیح داد. وی با اشاره به اینكه مقررات مربوط به عرضه خدمات كد دستوری در مرداد ماه امسال در كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، اظهار داشت: برپایه ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات كه در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه های كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، برپایه همین ماده واحده، میزان جرایم پیش بینی شده در مصوبه ۲۹۲ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هم باید در هیئت وزیران به تصویب می رسید تا پس از آن قابلیت اجرایی پیدا كند. منتظری افزود: با عنایت به رویكردهای جهانی، مبنای مقررات گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و مبحث ارتباطی، درخواست و یا شكایات زیادی مطرح نباشد، تلاش می نماییم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نكنیم؛ چون كه هر چه مقررات و به دنبال آن دخالت دولت كمتر باشد، كسب و كارها در حوزه ICT بهتر شكل می گیرند. بدین سبب هر زمان كه میزان شكایات روی بستری زیاد شود، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می شوند كه این مساله مطابق با استانداردها و رویه های جهانی است. مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری اضافه كرد: بر همین مبنا و با عنایت به اینكه بحث ستاره مربع ها در چند سال اخیر فراگیر شده و احتیاج به ساماندهی بیشتر داشت، این مساله با عنوان مقررات حاكم بر عرضه خدمات كد دستوری در جلسه ۲۹۲ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی گردید. وی با اشاره به اینكه كدهای دستوری برپایه فناوری USSD بوده كه در این مصوبه با عنوان «پروتكل سرویس داده تكمیلی ساختار نیافته» مطرح گردیده است، اظهار داشت: كدهای دستوری یك رشته كاراكتر است كه عمدتاً با ستاره شروع می شوند و با چند عدد و نهایتاً یك مربع در آخر، برای كاربران، یك نشست (Session) ایجاد می كنند. حالا بر بستر این كدها، خدمات متنوعی در كشور عرضه می شود كه احتیاج به ساماندهی دارد. منتظری اشاره كرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع رسانی و تراكنش های مالی كه منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده اند. این امر كمك می نماید تا بعضی از خدمات ارزش افزوده ای كه شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه عرضه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجائیكه هدف اصلی این مصوبه پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان است، اجازه داده شد كه كدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشتركان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: در همین حال خدمات عمومی و دولت الكترونیك هم از راه كدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می شود كه از كدهای دستوری برای اطلاع رسانی و عرضه خدمات خاص خود استفاده می نمایند. علاوه بر این در مصوبه ای كه پیش بینی شده، دارندگان پروانه موظف می باشند خدمات كد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه نمایند. در اینگونه موارد هم باید برپایه دستورالعمل خدمات پیامك انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام گردد. این مقام مسئول در رگولاتوری اشاره كرد: برپایه این مصوبه، دارندگان پروانه موظف می باشند لیست كدهای دستوری، نوع و هزینه عرضه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر كنند؛ اگر این كار را انجام ندهند با متخلفان برپایه ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می شود. همینطور طبق این مصوبه، استفاده از كد دستوری مجانی است و عرضه خدمت بر بستر كدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر كدهای دستوری داده می شود باید اطلاع رسانی های كافی برای هزینه های آن خدمت هم صورت بگیرد. وی اظهار داشت: علاوه بر این اگر عرضه سرویس از راه كد دستوری به كانال دیگری مانند پیامك و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامكی پیروی كند و اپراتور برای عرضه خدمات محتوایی پیامكی كه ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله ای كاربر را از راه پیامك دریافت كند. در همین حال برپایه این مصوبه اگر قرار باشد روی كدهای دستوری، فروش كالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چون كه نمی توان هر كالایی را به فروش رساند و باید جزء تراكنش های مجاز باشد كه در قوانین ایران معتبر است. منتظری اضافه كرد: علاوه بر این برای عرضه خدمات دیگری مانند كیف پول الكترونیك كه احتیاج به دریافت تاییدیه از بانك مركزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را كسب كرده و بعد آنرا روی بستر USSD راه اندازی كند. اپراتورها هم موظف می باشند قبل از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای عرضه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشتركان متضرر نشوند. مدیركل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری در مورد تضمین اجرایی شدن این مصوبه اظهار داشت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه ای كه پیش بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می تواند بار اول به متخلف تذكر دهد و یا آنرا تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه كند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر هم اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است. وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، كاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می گیرد. باید به این نكته هم اشاره شود كه برای نخستین بار است كه چنین جریمه هایی با این شدت وضع می شود و می توان گفت این جریمه ها یكی از قابل توجه ترین جرایمی است كه در این عرصه در كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چون كه این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می تواند بازدارنده باشد. به قول منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف كند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، كه این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنكه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، كاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت هم مطرح گردیده است.
